الهجرة الغير شرعية هي خارج المعايير التنظيمية للدولة المرسِلة أو دولة العبور أو الدولة المستقبِلة للمهاجرين. ومن وجهة نظر الدولة المستقبلة، فإنها تتضمن الدخول أو الإقامة أو العمل بصورة غير قانونية في البلاد. أما من وجهة نظر الدولة المرسِلة، فهي تنطوي على مخالفة اللوائح والقوانين في حالات مثل قيام الشخص بعبور الحدود الدولية دون جواز سفر صالح أو وثائق سفر أو غير مستوفي الشروط الإدارية لمغادرة البلاد. إلا أن المصطلح يرتبط أكثر بحالات تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية/ قانونية.
احياناً التحديات التي تواجهها البلدان الا وهي التحديات الاقتصادية، البطالة، ضعف البنية التحتية وانعدام الخدمات ، تدفع بعض الشباب للبحث عن مستقبل خارج البلاد. وفي ظل هذه الظروف، تصبح الهجرة، خصوصًا الهجرة غير الشرعية، خيارًا محفوفًا بالمخاطر للكثير من الشباب الذين يسعون لتحقيق أحلامهم في ظروف أفضل.
ولكن رب سائل يسال هل الهجرة هي الحل؟
إن طريق الهجرة غير الشرعية مليء بالمخاطر، ويؤدي في كثير من الأحيان إلى فقدان الكرامة، والتعرض الى الاستغلال، واحيانا فقدان الحياة. من هنا نبدأ لتوعية الشباب والتفكير بعمق والعمل على استغلال الفرص داخل الوطن، حتى يكونوا جزءًا من الحل لبناء بلدهم .
مخاطر الهجرة غير الشرعية
الهجرة غير الشرعية ليست مجرد مغامرة؛ إنها خطوة تحمل في طياتها مخاطر عديدة تؤثر على الأفراد والمجتمع. فيما يلي أبرز المخاطر المرتبطة بها:
- المخاطر القانونية
- الدخول إلى الدول الأخرى بطرق غير شرعية يعرض المهاجرين للاعتقال أو الترحيل القسري.
- صعوبة الحصول على حقوق قانونية مثل الإقامة، العمل، أو التعليم.
- الخطر على الحياة
- الرحلات غير الشرعية، سواء عبر البحر أو البر، محفوفة بالمخاطر، مثل الغرق في البحار أو الموت في الصحارى.
- تعرض المهاجرين لأوضاع قاسية أثناء التنقل، مثل نقص الغذاء والماء وسوء المعاملة.
- الاستغلال والتمييز
- العمل في ظروف غير إنسانية وبأجور منخفضة بسبب غياب الوضع القانوني.
- التعرض للتمييز أو العنصرية في البلدان التي يهاجرون إليها.
- التأثير النفسي والاجتماعي
- الانفصال عن الأسرة والمجتمع يؤدي إلى شعور بالوحدة والاغتراب.
- فقدان الهوية الثقافية والارتباط بالوطن.
- الخسائر الاقتصادية للمجتمع
- فقدان الكفاءات والعقول التي يمكن أن تسهم في بناء العراق.
- تعزيز الاقتصاديات الأجنبية بدلًا من تطوير الاقتصاد المحلي.